سياسة الخصوصية

المنصة سوق عقاري يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، له سطحان فوق قاعدة بيانات واحدة: بوابة الزبون التي تقرأ فيها هذه الوثيقة الآن، ولوحة إدارة داخلية لا يبلغها إلا موظّف موقَّع باسمه ومقيَّدة صلاحياته. وتغطّي هذه السياسة السطحين معاً، وكل ما يمرّ بينهما من بيانات.

وتخاطب كل من يمسّ المنصة: الزائر الذي يتصفّح بلا حساب، والمستخدم الذي أنشأ حساباً، والمالك والوسيط والمضيف الذين ينشرون، والمكاتب العقارية المشتركة، ومن يحجز وحدةً أو يسدّد فاتورة.

وحيثما ذُكرت «المنصة» فالمقصود مشغّل الخدمة بوصفه المتحكّم في البيانات وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وما يتصل به من تشريعات عقارية اتحادية ومحلية.

وما تصفه هذه الوثيقة هو ما ينفّذه النظام. الأرقام التي تقرؤها فيها ليست تقديراً: تُقرأ عند توليد الصفحة من ملفات إعدادات الوحدات نفسها التي يعمل بها الخادم.

تُجمع البيانات على قدر ما يفعله صاحبها لا على قدر ما قد ينفع جمعه: من يتصفّح لا يُطلب منه شيء، ومن ينشر إعلاناً يُطلب منه ما يثبت حقّه في نشره، ومن يحجز يُطلب منه ما يتمّ به الحجز، ومن يدفع يُطلب منه ما تتمّ به الفاتورة.

لا تُخزَّن أرقام البطاقات على خوادم المنصة. البطاقة تُدخَل لدى بوابة الدفع، وما يعود إلى المنصة رمزٌ بديل عنها وآخر أربعة أرقام ونوع البطاقة وتاريخ انتهائها — وهذا وحده ما يظهر لك في «إدارة البطاقات».

• منك مباشرة: ما تكتبه في حسابك أو إعلانك أو تذكرتك أو تعليقك.
• من جهازك: ملف ارتباط الجلسة، واللغة والسمة، وعنوان الشبكة الذي وصل منه الطلب.
• من أبواب الدخول الثلاثة: جوجل تثبت بريداً، وفايربيس تثبت رقم هاتف، والهوية الرقمية الإماراتية تثبت شخصاً — وهذه وحدها ما يمنح درجة الثقة التي تفتح ما وراءها.
• من الجهات المختصة: مرجع التصريح لدى «ترخيصي» في دبي و«أدرك» في أبوظبي و«تصديق» و«داري» فيما عداهما، بحسب إمارة العقار.
• من بوابة الدفع: نتيجة العملية ورمز البطاقة البديل، لا بياناتها.
• من المكتب العقاري الذي تنتمي إليه إن كنت وسيطاً فيه: صفتك فيه وحالة رخصتك واشتراكه.

ولا تُباع بياناتك ولا تُؤجَّر ولا تُستعمل في إعلانٍ لطرف ثالث، ولا تُبنى منها ملفّات إعلانية عابرة للمواقع.

للإعلان طريقٌ معلن: مسودة، ثم انتظارُ مراجعة الوثائق، ثم نشر — أو رفض. ولا يُنشر إعلان دون تصريح سارٍ من الجهة المختصة في إمارته. والمنشور يعيش 60 يوماً ثم ينتهي تلقائياً ما لم يُجدَّد.

والبوابة لا تعرض إلا المنشور. فما كان مسودةً أو بانتظار المراجعة أو مرفوضاً أو منتهياً لا يظهر لزائرٍ البتّة، ولا يُفتح بعنوانٍ يُكتب باليد: البحث عن البند المطلوب يجري داخل المجموعة المسموح عرضها لا داخل البيانات كلها، فلا يوجد باب خلفي إلى ما لم يُنشر.

وأرقام الهواتف مقنّعة في كل واجهة إدارية، فالموظّف الذي يراجع لا يحتاج أن يقرأ الرقم كاملاً ليؤدّي عمله.

وبيانات التواصل في طلبات التسويق خلف بوابةٍ ثلاثية: أن تكون وسيطاً، وأن يكون ملفّك معتمداً ورخصتك سارية، وأن يكون لمكتبك اشتراكٌ قائم.

• ما ترفعه من صور يُعرض للعموم مع إعلانك، فلا ترفع فيها ما لا تريد أن يُرى.
• وموقع العقار يُرسم على الخريطة بالإحداثيات التي اخترتها أنت؛ فما تدخله هو ما يُرى.
• أما وثائق الملكية والتفويض فلا تُعرض أبداً: تذهب إلى قرص خاص لا عام، ولا يفتحها من خمّن عنوانها، ولا يراها إلا موظّف مخوَّل بمراجعتها — وفتحه لها فعلٌ مقيَّد في سجل التدقيق.
• والتعليق الذي تكتبه على إعلان منشورٌ للعموم مع اسمه؛ وهو الشيء الوحيد في البوابة الذي يكتبه غريبٌ في المنصة، فله حدٌّ في المعدّل لا يتجاوز 10 تعليقات في الدقيقة وحقلٌ مخفيّ يردّ الآلات.

عند إتمام الحجز يرى المضيف ما يلزمه لاستقبالك: اسمك، ووسيلة اتصال، والتواريخ، وعدد الضيوف. ولا يرى وسيلة دفعك ولا بيانات بطاقتك.

وتُخزَّن في سجل الحجز حصّةُ المنصة ومستحقُّ المالك محسوبَين وقت الحجز لا وقت العرض: فالحجز الذي وقع لا يُعاد تسعيره إن تغيّرت النسبة بعده. وهذا احتياطٌ لصالحك ولصالح المالك معاً.

والإلغاء المجاني حتى 48 ساعة قبل الوصول، وبعدها تُستحقّ ليلة واحدة. والوصول من الساعة 15:00 والخروج حتى الساعة 11:00، ما لم يُذكر في الوحدة غير ذلك.

والفاتورة مستحقّة خلال 14 يوماً من إصدارها ثم تصير متأخرة. والعملة الأساس AED.

ثلاث هويات لا تلتقي: الموظّف، والمستخدم، والمعلن — لكلٍّ منها جدولها وحارسها وجلستها. فحسابٌ من نطاقٍ لا يفتح سطح نطاقٍ آخر ولو كانت بياناته صحيحة تماماً في نطاقه هو: المنع في مصدر البيانات لا في شرطٍ مكتوب في متحكّم قد يُنسى في المتحكّم التالي.

وداخل لوحة الإدارة لا يُمنح الموظّف صفحةً صفحة بل مجالاً، والمجالات سبعة، ولكل دورٍ خريطةٌ عليها بمستوياتٍ مرتّبة: لا شيء، ثم قراءة، ثم كتابة، ثم إدارة. فمن بلغ مستوىً بلغ ما دونه، ولا يظهر في قائمة أحدٍ رابطٌ يفتح رفضاً.

وكل فعلٍ إداري يُقيَّد في سجل تدقيق: من فعل، وماذا فعل، وعلى أي سجل، ومن أي عنوان شبكة، وبأي متصفّح، وما الذي تغيّر. والسجل يُكتب ولا يُعدَّل — والتصحيح فيه سطرٌ جديد يوضّح لا تغييرٌ في القديم — ويبقى 730 يوماً.

لا تخرج بياناتك إلى طرفٍ ثالث إلا لغرضٍ معلن وبالقدر اللازم له وحده. وهذه هي الأطراف كلها، لا بعضها.

والبطاقات العقارية التي يلحقها المساعد بجوابه تختارها المنصة من جدولها ولا يسمّيها الطراز، ولا يُلحَق منها إلا ما هو منشور. والمساعد ممنوعٌ صراحةً من اختراع أرقام تصاريح أو بيانات سوق أو أسعار.

لكل صنفٍ مدّته، ولا يبقى شيء بلا سبب. وهذه المدد هي ما يعمل به النظام لا ما يُرجى منه.

وحذف الحساب لا يمحو ما تفرض الأنظمة حفظه: أثر التدقيق، والفواتير، وسجلّ صفقةٍ تمّت. وما عدا ذلك يُحذف أو يُجرَّد ممّا يدلّ على صاحبه. وسقف تنبيهات البحث الواحد 20 تنبيهاً في اليوم، حتى لا يتحوّل التنبيه إلى إغراق.

• كلمة المرور لا تُخزَّن نصّاً بل تُخزَّن تجزئتها، وأدنى طولٍ لها 10 محارف.
• وأمام التخمين حاجزان لا حاجز: 5 محاولات في 60 ثانية من عنوانٍ واحد، وقفلٌ للحساب نفسه بعد 10 محاولة لمدة 15 دقيقة — فلا ينفع المهاجم أن يبدّل عنوانه، ولا أن ينتظر انقضاء الدقيقة.
• والرفض واحدٌ مهما اختلف سببه، حتى في زمن الردّ: تُقارَن كلمة المرور بتجزئةٍ وهمية حين لا يكون الحساب موجوداً، فلا يُستدلّ من سرعة الجواب على وجوده من عدمه.
• ووثائق الملكية والتفويض على قرصٍ خاص لا عام، وأرقام الهواتف مقنّعة في الواجهات الإدارية.
• وتصريح الإيجار قصير المدى قد يُشترط فيه مراجعٌ ثانٍ قبل اعتماده، لأنه يفتح الدفع الفعلي فور قبوله.
• ولكل نطاقٍ جلسته المستقلة، فدخولك إلى سطحٍ لا يدخلك إلى غيره.

ولا يوجد نظامٌ لا يُخترَق. فإن وقع ما يمسّ بياناتك مساساً جسيماً أُخطرتَ به وأُخطرت به الجهة المختصة، بالمدة والصيغة اللتين يفرضهما النظام.

لك على بياناتك حقوقٌ يقرّرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، وهذه هي:

• أن تعرف ما لدينا عنك، وأن تحصل على نسخةٍ منه.
• أن تصحّح ما كان منه خطأً أو ناقصاً أو قديماً.
• أن تطلب حذفه، فيما لا يعارضه واجبُ حفظٍ نظامي أو عقدٌ قائم.
• أن تحدّ من معالجته أو تعترض عليها.
• أن تنقله إلى مزوّدٍ آخر في صيغةٍ مقروءة آلياً.
• أن تسحب موافقتك على التنبيهات في أي وقت، دون أن يمسّ ذلك مشروعية ما جرى قبل السحب.
• أن تشكو إلى الجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في الدولة.

وتُقدَّم هذه الطلبات من داخل حسابك عبر الدعم، ويُردّ عليها خلال المدة النظامية. وقد يُطلب منك ما يثبت هويتك قبل التنفيذ — لأن تنفيذ طلب حذفٍ لمن ليس صاحب الحساب هو الضررُ نفسه الذي يُحرَس منه.

• ملف ارتباط الجلسة: ضروري، ولا تعمل المصادقة بدونه، وعمره 120 دقيقة من آخر نشاط.
• رمز حماية النموذج: ضروري، ويمنع إرسال نموذجٍ باسمك من موقعٍ آخر.
• اللغة والسمة: تفضيلان يُحفظان لتفتح الصفحة كما تركتها — وتبديل اللغة عنوانٌ على الخادم لا حالةٌ في المتصفّح، فيعمل والجافاسكربت معطَّل.

ولا ملفات ارتباط إعلانية على هذه المنصة ولا تتبّع عبر المواقع الأخرى. ورفض الملفات الضرورية يعني أن الدخول لن يعمل.

الخدمة موجّهة إلى من بلغ الثامنة عشرة وكانت أهليته كاملة للتعاقد. ولا تُجمع بيانات قاصرٍ عن قصد، وما وصل منها حُذف متى عُلم به. ومن رأى أن بيانات قاصرٍ وصلت إلينا فليخبرنا لنحذفها.

تُعالَج البيانات داخل الدولة قدر ما تسمح به بنية التشغيل. وحين يقتضي الأمر إرسال شيءٍ منها إلى مزوّدٍ خارجها — كالمساعد الآلي وبلاطات الخريطة ومزوّدي الإخطار — فلا يُرسل إلا القدر اللازم لذلك الغرض وحده، وضمن ما يجيزه المرسوم بقانون من ضمانات النقل عبر الحدود.

تتغيّر هذه السياسة كلما تغيّر ما تصفه. وتاريخ آخر تحديث مكتوبٌ في أعلاها، ويعني اليوم الذي تغيّر فيه نصّها لا اليوم الذي رُفع فيه الملف إلى الخادم. والتغيير الجوهري يُخطَر به أصحاب الحسابات قبل نفاذه.

لأي سؤالٍ عن هذه السياسة، أو لممارسة أيٍّ من الحقوق المذكورة أعلاه، هذه هي جهة التواصل:

لم يُضبط عنوان تواصل نظامي في هذه النسخة. تُقدَّم الطلبات من داخل الحساب عبر الدعم.

افتح تذكرة من حسابك